MoF Collaborates with MIGA to Unveil Expansion Opportunities for UAE Private Sector in Emerging Economies

    أبوظبي في 21 سبتمبر/وام/ عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي ورشتي عمل لتعريف شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بفرص الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقر غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.         واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) مجموعة كبيرة ومتكاملة من الحلول المالية التي تقدمها بما يشمل الحلول التأمينية والضمانات اللازمة لتعزيز الائتمان لرجال الأعمال والمقرضين لتسهيل تأسيس الأعمال والتوسع بالاقتصادات الناشئة.            وعَرَّفَت الوكالة المشاركين بمنتجاتها وخدماتها، وتطرقت إلى المخاوف المتعلقة بالجدارة ومنتجات الاستثمارات، ورأس المال الأمثل المتحصل من المؤسسات المالية والتمويل بأدنى تكلفة ممكنة .       وشملت الورشة أيضا جلسة بعنوان “تطبيقات المنتجات المبتكرة: منتجات التمويل التجاري، وأحدث حلول الطاقة المتجددة.       وثمن سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ما تقوم به “الوكالة الدولية” على صعيد نشر المعلومات المتعلقة بفرص تأسيس الأعمال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، لما لذلك من أهمية في دعم توسع القطاع الخاص الإماراتي خارج الدولة والتعريف بالفرص المتاحة، والاطلاع على دراسات ومعلومات عن أنواع الضمانات لرجال الأعمال الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية لتشجيعهم على العمل في البلدان ذات الاقتصاد الناشئة، ومعرفة الفرص الجديدة في الأسواق التي تمثل تحدياً وفرصا في الوقت نفسه كالبلدان التي تتميز بمخاطر عالية أو منخفضة الدخل.       وأشاد بجهودها في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتمكين الملايين من الوصول إلى الانترنت، وخلق آلاف فرص العمل، وتحقيق انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال المشاريع التي ساعدتها الوكالة.     وتوجه سعادته بالشكر لغرفة تجارة أبو ظبي وغرف دبي، وأضاف: “تضطلع غرف التجارة بأدوار محورية في تمكين الشركات وتعزيز المساهمة بالنمو الاقتصادي، حيث أن التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد ومثمرة، بالأخص عند الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تؤديه غرف التجارة في تمكين الشركات ودعم التوسع الخارجي من الإمارات إلى الأسواق الخارجية”.      وقال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس رئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والاستدامة والشراكات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي: “لقد ساعدتنا ورشتا العمل في أبو ظبي ودبي على تكوين فهم أفضل لاحتياجات القطاع الخاص وكيفية تسهيل مساعيه لدخول الأسواق الناشئة، ونحن حريصون على التعاون وتقديم الضمانات للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والذي أصبح مساهما رئيسياً ضمن دول الجنوب التي يؤسس رجال الأعمال فيها أعمالا مزدهرة في بلدان الجنوب الأخرى، ونضع نصب أعيننا العمل دوما على دعم مبادرات التنمية المستدامة في البلدان الشريكة لنا”.     وفي هذا الإطار، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية هذه الورشة في المساهمة في الارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات والأعمال خاصة الشركات الإماراتية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الناشئة.     وقال القبيسي: “تأتي استضافة الغرفة لورشة العمل انطلاقاً من إدراكنا بأهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة بتطوير العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، وفي ضوء حرصنا المستمر على تعريف شركات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بكافة الفرص والأدوات والسبل التي من شأنها تعزيز أعمالهم ومواجهة مختلف التحديات والقيود التي قد تعترض نمو وتطور مشاريعهم”.      وأشار القبيسي إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع الدعم المتنامي الذي تقدمه إمارة أبوظبي على صعيد العمل التنموي العالمي، حيث سجل صندوق أبوظبي للتنمية ارتفاعاً بإجمالي تمويلاته واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022 إلى أكثر من 189 مليار درهم استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، بما يجسد رؤية الإمارات الاستشرافية والتي تقدم للعالم نموذجاً يحتذى في التطور والتنمية الشاملة.       وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال.. وبالتالي شكلت ورشة العمل منصة مثالية لتعزيز قدرة شركات دبي على التوسع الخارجي والاستثمار بالأسواق العالمية بما يخدم أولوياتنا الاستراتيجية، ويحافظ على مصالح الشركات بالاستثمار الآمن”.       وثمن لوتاه التعاون مع وزارة المالية في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن تبادل المعلومات والخبرات، وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لن يساهم فقط في تحسين بيئة الأعمال الحيوية في دبي فقط، بل سيمتد تأثير ذلك إلى مجتمعات الأعمال في الأسواق الناشئة حول العالم.       واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في ورشتي العمل دراسات حالة توضح مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها مشاريع شبكات الطاقة الوطنية المحلية وتلك التي توفر الطاقة للمنازل بدون الاعتماد على تلك الشبكات وذلك بالاعتماد على مصادر مستقلة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية.     وجرى أيضا استعراض مشاريع في مرافق تشغيلية جديدة بالصناعات المعتمدة على المواد الخام الزراعية، والبنى التحتية المائية، والاتصالات، والفنادق والسياحة، وذلك في دول مثل السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والعراق ومصر والأردن وأثيوبيا.       ثم دار حوار حول تطور مشهد الأعمال، والفرص والقيود الرئيسية التي تعترضه، والأهداف التي يجب أن تضعها الشركات لنفسها بالسنوات الخمس القادمة خاصة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والطرق، والمياه، والقطاعات المالية والمصرفية، ثم انتقل الحديث إلى الفرص في الأسواق الناشئة، وأهمية صياغة قرارات الأعمال بناء على ما سبق تناوله، وأيضا المخاطر والقيود الرئيسية عند تطوير أو تشغيل المشاريع.        تبع ذلك جلسة حوار عن الحلول التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتخفيف مخاطر تأسيس الأعمال في الأسواق الناشئة، مع المقارنة بين تلك الوسائل في مناطق مختلفة من العالم، وأهمية قيام الحكومات بتوزيع عادل للمخاطر والفوائد بينها ورجال الأعمال، والدروس المستفادة من شراكات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويل العمل المناخي.   
    أبوظبي في 21 سبتمبر/وام/ عقدت وزارة المالية بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي ورشتي عمل لتعريف شركات القطاع الخاص التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها بفرص الأعمال في الدول ذات الاقتصادات الناشئة، وذلك في مقر غرف دبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص في الدولة.         واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) مجموعة كبيرة ومتكاملة من الحلول المالية التي تقدمها بما يشمل الحلول التأمينية والضمانات اللازمة لتعزيز الائتمان لرجال الأعمال والمقرضين لتسهيل تأسيس الأعمال والتوسع بالاقتصادات الناشئة.            وعَرَّفَت الوكالة المشاركين بمنتجاتها وخدماتها، وتطرقت إلى المخاوف المتعلقة بالجدارة ومنتجات الاستثمارات، ورأس المال الأمثل المتحصل من المؤسسات المالية والتمويل بأدنى تكلفة ممكنة .       وشملت الورشة أيضا جلسة بعنوان “تطبيقات المنتجات المبتكرة: منتجات التمويل التجاري، وأحدث حلول الطاقة المتجددة.       وثمن سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ما تقوم به “الوكالة الدولية” على صعيد نشر المعلومات المتعلقة بفرص تأسيس الأعمال في البلدان ذات الاقتصادات الناشئة، لما لذلك من أهمية في دعم توسع القطاع الخاص الإماراتي خارج الدولة والتعريف بالفرص المتاحة، والاطلاع على دراسات ومعلومات عن أنواع الضمانات لرجال الأعمال الأجانب ضد الخسائر الناجمة عن المخاطر غير التجارية لتشجيعهم على العمل في البلدان ذات الاقتصاد الناشئة، ومعرفة الفرص الجديدة في الأسواق التي تمثل تحدياً وفرصا في الوقت نفسه كالبلدان التي تتميز بمخاطر عالية أو منخفضة الدخل.       وأشاد بجهودها في دعم المشروعات الصغيرة وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وتمكين الملايين من الوصول إلى الانترنت، وخلق آلاف فرص العمل، وتحقيق انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال المشاريع التي ساعدتها الوكالة.     وتوجه سعادته بالشكر لغرفة تجارة أبو ظبي وغرف دبي، وأضاف: “تضطلع غرف التجارة بأدوار محورية في تمكين الشركات وتعزيز المساهمة بالنمو الاقتصادي، حيث أن التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار سيمهد الطريق لشراكة طويلة الأمد ومثمرة، بالأخص عند الأخذ بعين الاعتبار الدور المحوري الذي تؤديه غرف التجارة في تمكين الشركات ودعم التوسع الخارجي من الإمارات إلى الأسواق الخارجية”.      وقال إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس رئيس خبراء إدارة المخاطر والشؤون القانونية والاستدامة والشراكات في الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) التابعة لمجموعة البنك الدولي: “لقد ساعدتنا ورشتا العمل في أبو ظبي ودبي على تكوين فهم أفضل لاحتياجات القطاع الخاص وكيفية تسهيل مساعيه لدخول الأسواق الناشئة، ونحن حريصون على التعاون وتقديم الضمانات للقطاع الخاص في دولة الإمارات، والذي أصبح مساهما رئيسياً ضمن دول الجنوب التي يؤسس رجال الأعمال فيها أعمالا مزدهرة في بلدان الجنوب الأخرى، ونضع نصب أعيننا العمل دوما على دعم مبادرات التنمية المستدامة في البلدان الشريكة لنا”.     وفي هذا الإطار، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية هذه الورشة في المساهمة في الارتقاء بمجتمع الأعمال والمشهد الاقتصادي وتعزيز نمو الشركات والأعمال خاصة الشركات الإماراتية التي تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها في الأسواق الناشئة.     وقال القبيسي: “تأتي استضافة الغرفة لورشة العمل انطلاقاً من إدراكنا بأهمية دور الاستثمار الأجنبي المباشر في الأسواق الناشئة بتطوير العلاقات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية محلياً وعالمياً، وفي ضوء حرصنا المستمر على تعريف شركات القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بكافة الفرص والأدوات والسبل التي من شأنها تعزيز أعمالهم ومواجهة مختلف التحديات والقيود التي قد تعترض نمو وتطور مشاريعهم”.      وأشار القبيسي إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع الدعم المتنامي الذي تقدمه إمارة أبوظبي على صعيد العمل التنموي العالمي، حيث سجل صندوق أبوظبي للتنمية ارتفاعاً بإجمالي تمويلاته واستثماراته وودائعه البنكية حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2022 إلى أكثر من 189 مليار درهم استفادت منها 104 دول في مختلف قارات العالم، بما يجسد رؤية الإمارات الاستشرافية والتي تقدم للعالم نموذجاً يحتذى في التطور والتنمية الشاملة.       وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “حريصون في غرف دبي على دعم مجتمع الأعمال وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة بيئة الأعمال.. وبالتالي شكلت ورشة العمل منصة مثالية لتعزيز قدرة شركات دبي على التوسع الخارجي والاستثمار بالأسواق العالمية بما يخدم أولوياتنا الاستراتيجية، ويحافظ على مصالح الشركات بالاستثمار الآمن”.       وثمن لوتاه التعاون مع وزارة المالية في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، معتبراً أن تبادل المعلومات والخبرات، وتضافر الجهود لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة، لن يساهم فقط في تحسين بيئة الأعمال الحيوية في دبي فقط، بل سيمتد تأثير ذلك إلى مجتمعات الأعمال في الأسواق الناشئة حول العالم.       واستعرضت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في ورشتي العمل دراسات حالة توضح مشاريعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء، بما فيها مشاريع شبكات الطاقة الوطنية المحلية وتلك التي توفر الطاقة للمنازل بدون الاعتماد على تلك الشبكات وذلك بالاعتماد على مصادر مستقلة ومتجددة مثل الطاقة الشمسية.     وجرى أيضا استعراض مشاريع في مرافق تشغيلية جديدة بالصناعات المعتمدة على المواد الخام الزراعية، والبنى التحتية المائية، والاتصالات، والفنادق والسياحة، وذلك في دول مثل السنغال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا والعراق ومصر والأردن وأثيوبيا.       ثم دار حوار حول تطور مشهد الأعمال، والفرص والقيود الرئيسية التي تعترضه، والأهداف التي يجب أن تضعها الشركات لنفسها بالسنوات الخمس القادمة خاصة في قطاعات الطاقة، والاتصالات، والطرق، والمياه، والقطاعات المالية والمصرفية، ثم انتقل الحديث إلى الفرص في الأسواق الناشئة، وأهمية صياغة قرارات الأعمال بناء على ما سبق تناوله، وأيضا المخاطر والقيود الرئيسية عند تطوير أو تشغيل المشاريع.        تبع ذلك جلسة حوار عن الحلول التي توفرها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لتخفيف مخاطر تأسيس الأعمال في الأسواق الناشئة، مع المقارنة بين تلك الوسائل في مناطق مختلفة من العالم، وأهمية قيام الحكومات بتوزيع عادل للمخاطر والفوائد بينها ورجال الأعمال، والدروس المستفادة من شراكات القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تمويل العمل المناخي.   

In a strategic partnership with the World Bank Group’s Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA), the Ministry of Finance (MoF) conducted two insightful workshops at the chambers of commerce in both Dubai and Abu Dhabi. These workshops, a part of the Ministry’s ongoing efforts to enrich the UAE’s business environment, brought together government officials, business leaders, and investors from the UAE’s vibrant private sector.

MIGA took the stage to present its comprehensive array of financial products and services, focusing on insurance solutions and guarantees designed to bolster credit access for entrepreneurs and lenders. The goal is to facilitate business establishment in emerging economies. The workshops also addressed concerns related to the valuation of investment products and the optimal capital procurement from financial institutions at the most competitive rates.

A key highlight of the workshop was a session titled ‘Applications of innovative products: Commercial financing products and the latest renewable energy solutions.’

Younis Haji Al Khoori, Under-Secretary of the Ministry of Finance, expressed his appreciation for MIGA’s efforts in raising awareness about the potential for establishing businesses in countries with emerging economies. He underscored the pivotal role played by MIGA in supporting the expansion of the UAE’s private sector on a global scale. MIGA introduces opportunities and facilitates access to studies and information regarding various types of guarantees against losses stemming from non-commercial risks. This, in turn, encourages entrepreneurs to explore emerging economies and gain insights into new market prospects, including those in high-risk or low-income nations.

Al Khoori also lauded MIGA’s endeavors to bolster small businesses, promote comprehensive and sustainable economic development, expand internet accessibility, create thousands of employment opportunities, and significantly reduce carbon emissions through supported projects.

He stated, “Chambers of Commerce play pivotal roles in empowering businesses, promoting trade, facilitating expansion, and contributing to economic growth. The collaboration with MIGA will pave the way for a long-term and fruitful partnership, especially when considering the crucial role that the chambers play in supporting expansion abroad from the UAE.”

Ethiopis Tafara, Vice President, Chief Risk, Legal and Sustainability Officer and Partnerships for the World Bank Group’s MIGA, expressed, “The workshops in Abu Dhabi and Dubai helped us collate a better understanding of the private sector’s needs and how to facilitate its efforts to enter emerging markets. We are keen to cooperate with, and provide guarantees to, the private sector in the UAE, which has become a major contributor to countries of the South where businessmen are productively establishing themselves. We always aim to support sustainable development initiatives in our partner countries.”

Ahmed Khalifa Al Qubaisi, CEO of the Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry, underlined the workshop’s pivotal role in advancing the local business community and enhancing the investment and economic landscape of Abu Dhabi. He emphasized that the workshop contributes to the growth of businesses, particularly Emirati companies seeking to invest in emerging markets.

He noted, “Hosting the ‘MIGA Promoting FDI’ workshop reflects the importance of investing in developing countries, which contributes to strengthening economic relations and supporting economic growth on a local and international level. The workshop comes as part of the Chamber’s commitment to support the members of the business community, raise their market awareness, and inform them about the opportunities and tools for advancing businesses and the potential challenges that they might face.”

“This step comes in line with the Emirate’s efforts to promote investment in emerging markets. As such, the investments of the Abu Dhabi Fund for Development totaled more than AED189 billion by the end of December 2022, benefiting 104 countries, according to its annual report 2022. This demonstrates the country’s forward-looking vision, which establishes its position as a role model for supporting comprehensive development,” he added.

Mohammad Ali Rashed Lootah, President and CEO of Dubai Chambers, affirmed Dubai Chambers’ commitment to supporting the local business community and strengthening strategic partnerships between the public and private sectors. He expressed gratitude to the Ministry of Finance and MIGA for organizing the workshop, highlighting its role in enhancing Dubai’s dynamic business environment and contributing to the prosperity of communities in emerging markets worldwide.

The two workshops conducted by MIGA provided valuable insights into the agency’s projects in the Middle East, North Africa, and Sub-Saharan Africa. These projects encompassed various sectors, such as local national energy grids, off-grid renewable energy initiatives, agricultural raw material industries, water infrastructure, communications, hotels, and tourism. The countries benefiting from MIGA’s support included Senegal, the Democratic Republic of the Congo, Liberia, Iraq, Egypt, Jordan, and Ethiopia.

The discussions during the workshops delved into the key opportunities and challenges faced by businesses over the next five years in sectors like energy, communications, roads, water, financial services, and banking. Participants also explored the opportunities presented by emerging markets and the importance of formulating business decisions based on these discussions. Additionally, the sessions addressed the main risks and constraints encountered during project development and operation.

The workshops provided insights into the solutions offered by MIGA to mitigate the risks associated with private investment in emerging markets. Attendees gained a deeper understanding of risk mitigation methods and compared their applicability across different global regions. The dialogue emphasized the equitable distribution of risks and

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous Post

Abu Dhabi Residents Office Joins Forces with Nine Yards to Elevate Real Estate Investment

Next Post

ENEC Explores Future Collaborative Opportunities with US Companies at US-UAE Business Council Briefing

Related Posts