Uncategorized

Ministry of Economy Recognizes Pioneering Family Businesses in ‘Thabat’ Program

September 21, 2023

دبي في 21 سبتمبر /وام/ نظمت وزارة الاقتصاد احتفالية كرمت خلالها الدفعة الأولى برنامج الشركات العائلية “ثبات” في دبي، بمشاركة ممثلين عن 15 جهة حكومية وأكثر من 45 شركة عائلية في الدولة. وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في كلمته خلال الاحتفالية مخاطباً الشركات العائلية: “أنتم المحرك الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات، فدوركم رئيسي بما وصل إليه الاقتصاد اليوم، أنتم توظفون وتستثمرون وتأخذون المخاطر وتكتشفون التحديات، فأنتم الخط الأمامي لأي اقتصاد وطني”. وأضاف : “في دولة الإمارات وضعت لنا القيادة الرشيدة مهام واضحة خاصة بالتواصل والتنسيق والحوار مع الشركات العائلية لاستكشاف التحديات والفرص الموجودة في الدولة”. ونوه إلى أنه في عام 2022 نما الاقتصاد الإماراتي 7.9% وهذا النمو لم يكن ليتحقق من دونكم وقال :” حققت تجارتنا رقماً قياسياً جديداً إذ وصلت إلى أكثر من 1.2 تريليون درهم في النصف الأول فقط من عام 2023″. وأشار ابن طوق إلى أن دولة الإمارات تشكل أرضاً خصبة واعدة لممارسة ريادة الأعمال والتجارة، إذ حصلت على المركز الأول عالمياً في المؤشر العالمي لريادة الأعمال والاستثمار، واستقطبت 84 مليار درهم تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنهاية 2022. وحول التعديلات القانونية لفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تعديل وإصدار 50 قانونا تهدف إلى دعم المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، مؤكداً أن القوانين والتشريعات الاقتصادية لن تصدر إلا بمشاورة القطاع، ومشاورة الشركات العائلية. وقال إن النمو الذي نراه اليوم ما كنا لنشهده دون تطوير التشريعات وتحقيق مرونة أكبر وانفتاح أكبر بالقطاع الاقتصادي.. موضحا أن الشركات العائلية عالمياً تمثل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و60% من إجمالي وظائف القوى العاملة على مستوى العالم، أما على مستوى دولة الإمارات فالشركات العائلية تمثل 40% من الناتج المحلي الإجمالي و70% من إجمالي وظائف القوى العاملة ضمن القطاع الخاص. وأضاف معاليه : “أظهرت دراساتنا وجود تحديين في مجال الشركات العائلية، التحدي الأول هو التخطيط لتعاقب الأجيال، والتحدي الثاني يكمن في التوسع في قطاعات اقتصادية جديدة”. وأشار إلى أن العديد من البرامج تناولت التحدي الأول الخاص بتعاقب الأجيال، منها قانون اتحادي في شأن الشركات العائلية والحوافز، ومركز دبي للشركات العائلية تحت مظلة غرفة دبي، والدليل الإرشادي الذي أصدره المركز، وصندوق أبوظبي للاكتتابات لدعم الشركات العائلية، ومرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات، وقانون محلي لتنظيم الشركات العائلية في إمارة أبوظبي، والعديد من الحلقات النقاشية وورش العمل، وإطلاق مركز لحل النزاعات في دبي، وإطلاق مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي. وتطرق وزير الاقتصاد إلى المادة رقم 17 من قانون ضريبة الشركات التي تنص على أنه يجوز لأي مؤسسة عائلية أن تتقدم إلى الهيئة لمعاملتها كائتلاف مشترك لغايات هذا المرسوم بقانون في حال استيفائها جميع الشروط، مؤكداً أهمية هذه المادة. وقال : “نعمل حالياً مع الهيئة الاتحادية للضرائب لتفسير بنود القانون بشكل أكبر وسننظم ورشا مع الهيئة لتفسيرها وتوضيحها بشكل أكبر”. وأشار معالي وزير الاقتصاد إلى أن الاقتصاد الإماراتي تضاعف في آخر 50 سنة 24 ضعفاً، ليصل إلى 1.8 تريليون درهم، لافتاً إلى أنه تضاعف بقطاعات التجارة والنفط والغاز والعقارات والنقل والسياحة وتجارة التجزئة”. وقال : “هدف القيادة الرشيدة في عام 2020 كان تعافي الاقتصاد بأسرع طريقة ومضاعفة الاقتصاد من 1.5 تريليون درهم في تلك الفترة إلى 3 تريليونات درهم، وبالتالي فالوصول إلى الهدف لن يتحقق من القطاعات التقليدية وحدها ، بل من القطاعات الجديدة أيضا كالذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والفنتك وغيرها من المشاريع التي يمكن أن تخلق النمو والنموذج الاقتصادي الذي نحتاجه خلال 7 سنوات متبقية للوصول إلى الهدف عام 2031. وأوضح معاليه أنه “تم إطلاق مشروع “ثبات” كأول برنامج من نوعه في الشرق الأوسط لتنمية مشاريع مبتكرة في قطاعات جديدة من قبل الشركات العائلية”. وأكد أن الهدف من البرنامج أن تكون الإمارات الوجهة الأولى للشركات العائلية في المنطقة منوها إلى أنه يستهدف في 2030 عائدات سنوية بقيمة 5 مليارات دولار و40 مليار دولار كقيمة سوقية للشركات و200 مشروع مربح. وأشار إلى أن البرنامج اليوم احتفى بتخريج شركتين وستكون هناك دفعتان كل عام وقال إن المستهدف الوصول إلى 200 شركة خلال السنوات السبع المقبلة. وأكد ابن طوق في كلمته : “أن الدولة بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتعزيز مسيرة النمو للشركات العائلية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته، وفي هذا الإطار، حرصت وزارة الاقتصاد على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للشركات العائلية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وعملت بالتعاون مع شركائها على المستويين المحلي والعالمي، على توفير الممكنات كافة التي تضمن استمرارية الشركات العائلية عبر الأجيال المتعاقبة، ومواكبتها لاتجاهات الأعمال المستقبلية، وذلك من خلال إصدار أول تشريع متكامل لحوكمة الشركات العائلية والهادف إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة لنمو أعمالها في الدولة، وإطلاق برنامج “ثبات”، بما يعزز من ريادة الدولة إقليمياً في احتضان وتطوير بيئة تنافسية للشركات العائلية”. وأضاف معاليه: “يمثل برنامج “ثبات” محفزاً رئيسياً وحيوياً لتعزيز قدرات الشركات العائلية في الدولة للتحول نحو قطاعات اقتصادية جديدة ودعمها للتوسع في الأسواق الخارجية ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا لانضمام المزيد من الشركات العائلية إلى هذا البرنامج والاستفادة من المميزات والممكنات التي يمنحها، خاصة أن الدفعة الثانية من البرنامج “ثبات 2.0″ تستهدف جذب الشركات العائلية العاملة في قطاعات الاقتصاد الجديد”. أقيمت الاحتفالية بحضور معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وسعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد وسعادة فايز سعيد سيف العطر، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة أحمد حسن محمد اليماحي، أمين صندوق مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسعادة بدر سليم العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة، وسعادة عبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وسعادة هاني راشد الهاملي، الأمين العام لمكتب دبي للتنافسية، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومحمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وخلال الاحتفالية كرم ابن طوق أول مشروعين للبرنامج وهما المشروع التكنولوجي “أبتيرا” لعائلة “السركال”، ومشروع المنصة الرقمية “نوتراليس” لعائلة “اليوسف”. واستعرض سعادة عبد العزيز النعيمي الوكيل المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، خلال الاحتفالية الرؤية الجديدة للوزارة 2023-2026، الخاصة بتوسيع نطاق استقبال برنامج “ثبات” للدفعات القادمة خلال السنوات الثلاث القادمة، والتي تتضمن توفير فرص التمويل لمشاريع الشركات العائلية التي تخرجت من البرنامج بما يدعم نمو أعمالها ومشاريعها، واستقبال دفعتين سنوياً من الشركات العائلية بواقع 7 إلى 10 شركات للدفعة الواحدة، إضافة إلى فتح باب المشاركة للشركات العائلية المتواجدة خارج الدولة للانضمام إلى البرنامج لتطوير مشاريع ومنتجات تدخل بها السوق الإماراتي اعتباراً من عام 2025. من جانبها، أكدت هنريكي لوسزيك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bridgemaker،أهمية بناء المشاريع المؤسسية ودورها في تعزيز الريادة والتنافسية للشركات العائلية من خلال تزويدها بالمواهب اللازمة، وثقافة الشركات الناشئة المرنة، والعقلية القائمة على الابتكار، والمنهجية المبتكرة. وشهدت الاحتفالية استعراض مجموعة السركال مشروعها التكنولوجي “أبتيرا”، والذي يتضمن حلا تكنولوجيا شاملا لإدارة الأصول واحتياجات صيانة الممتلكات والذي من خلاله يمكن لمديري الممتلكات إدارة شكاوى المستأجرين بسرعة وسهولة، وتتبع تنفيذ طلبات الصيانـــة الدوريــــة وغير الدورية، بما يسهم في تحسين استغلال الموارد، وتقليل التكاليف، وتعزيز استدامــــة الممتلكات. وقال عيسى السركال، رئيس قسم العقارات بمجموعة السركال، إن برنامج “ثبات” يغير قواعد اللعبة وساعدنا في إنشاء منصة “أبتيرا”. من جهتها، قالت شيخة السركال، مؤسسة السركال للمجوهرات، إن العمل في برنامج “ثبات” يسهم في تعزيز التواصل مع عملائنا ومنحني القدرة على تطبيق منهجية الابتكار في أعمالي الخاصة أيضاً. وعرضت مجموعة اليوسف مشروعها “نوتراليس”، وهو عبارة عن منصة رقمية متعددة الجوانب وتجمع كلا من منتجي المكملات الصحية والغذائية التي لا تتطلب التراخيص الطبية مع الخبراء الصحيين “الأطباء” لرفع مستوى تبادل الخبرات وفعالية المنتجات ضمن بيئة عالية الشفافية، وتهدف المنصة لتوفير بيئة آمنة وفعالـــة لمستهلكي هــــذه المنتجات ورفع جودة حياتهم. وقال يوسف أحمد اليوسف، الرئيس التنفيذي للعمليات بمجموعة اليوسف: “سعداء للانضمام إلى برنامج الشركات العائلية “ثبات”، ولا بد من استغلال الجهود والوقت بشكل مستمر للتعامل مع الفرص الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية لا سيما قطاعات اقتصاد المستقبل”. وقالت ميثاء اليوسف، رئيس قسم الموارد البشرية والتسويق بمجموعة اليوسف: ” تمكنا من خلال التعاون مع برنامج “ثبات” و”Bridgemaker” من إعادة التفكير كشركة عائلية لاستكشاف صناعات ونماذج أعمال جديدة”. وتستهدف وزارة الاقتصاد من خلال برنامج شركات العائلية “ثبات” الذي أطلقته في أغسطس 2022، الحفاظ على الإرث الاقتصادي والتجاري للشركات العائلية في الدولة وضمان استمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها للدخول في أنشطة اقتصادية جديدة، وتحويل 200 مشروع عائلي إلى شركات ناشئة سريعة النمو بحلول عام 2030. يُذكر أن الشركات العائلية تمثل 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في الدولة.

The Ministry of Economy (MoEc) hosted a prestigious ceremony in Dubai to honor the first cohort of participants in the ‘Thabat’ family business program.

The event brought together prominent dignitaries, including Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy; Abdul Aziz Al Ghurair, Chairman of Dubai Chambers and Chairman of the Family Business Council – Gulf; Hessa bint Essa Buhumaid, Director-General of Dubai’s Community Development Authority; Abdullah Mohamed Al Mazrouei, Chairman of the Federation of UAE Chambers and Chairman of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry; Rashed Abdul Karim Al Balooshi, Under-Secretary of the Abu Dhabi Department of Economic Development (ADDED); Sheikh Sultan bin Saqr Al Nuaimi, Second Vice Chairman of the Ajman Chamber (ACCI); and Abdulaziz Al Nuaimi, Assistant Under-Secretary for the Commercial Affairs Regulatory Sector at the Ministry of Economy, along with various officials.

In his address, Bin Touq expressed appreciation for the visionary leadership of the UAE in recognizing the significance of nurturing family businesses, which play a pivotal role in bolstering the competitiveness and sustainability of the national economy. He highlighted the Ministry’s commitment to developing a comprehensive and advanced framework for family businesses, both locally and internationally, in alignment with global best practices. He also stressed that the UAE’s first-ever comprehensive legislation for the governance of family businesses was enacted to create a conducive legal environment for their growth.

Bin Touq went on to emphasize the launch of the ‘Thabat’ program, designed to further the UAE’s regional leadership in fostering a competitive environment for family businesses in emerging economic sectors. This program serves as a critical catalyst for enhancing the capabilities of UAE family businesses, facilitating their expansion into new markets, and supporting their ventures into innovative domains. Notably, many of the projects initiated by the first batch of participating companies are centered around healthcare technology and modern digital solutions, aligning with the UAE’s new economic model emphasizing flexibility and innovation.

“The ‘Thabat’ program is a key incentive to enhance the capabilities of the UAE’s family businesses, enabling them to transition to new economic sectors. It supports their expansion into foreign markets, especially since the top two projects created by the participating companies are based on healthcare technology and modern digital solutions. These fields are among those pillars that support the UAE’s new economic model based on flexibility and innovation. We look forward to enhancing cooperation with our partners to encourage more family businesses to join this programme and benefit from its advantages and transformative potential. The second batch – ‘Thabat2.0’ – targets family businesses operating in many sectors of the new economy,” he remarked.

Bin Touq extended congratulations to the standout projects from the inaugural batch of the ‘Thabat’ program, highlighting ‘Apterra’ by the Al Serkal family and ‘Nutralis’, a digital platform project by the Al Yusuf family.

Al Nuaimi shed light on the Ministry’s vision for 2023-2026, which involves expanding the ‘Thabat’ program to accommodate upcoming batches over the next three years. As part of these enhancements, financing opportunities will be offered to family businesses that successfully complete the program to support their growth. This expansion will allow two batches per year, each consisting of 7 to 10 companies. Additionally, participation will be open to family businesses from overseas, enabling them to develop projects and products to enter the UAE market by 2025, ultimately establishing the UAE as the region’s family business hub.

Henrike Luszick, Founder and CEO of Bridgemaker, delivered a keynote address emphasizing the vital role of corporate venture building in reigniting the entrepreneurial spirit of family businesses. She highlighted the importance of equipping these businesses with the necessary talent, agile startup culture, innovation-driven mindset, and a proven methodology to ensure sustainability and growth in an ever-evolving market landscape.

“Through our partnership with the UAE’s Ministry of Economy, we will provide a hands-on approach to venture building, blending legacy preservation with future-forward thinking. This initiative aims to empower the next generation of family businesses, ensuring sustainability and growth in an ever-evolving market landscape,” she added.

Launched in August 2022, the ‘Thabat’ program is a testament to the MoEc’s commitment to preserving the economic and business legacy of the UAE’s family enterprises. The program aims to ensure the continuity of these businesses across successive generations, encourage their diversification into new economic sectors, and transform 200 family projects into rapidly growing companies over the next decade.

Family businesses constitute a staggering 90 percent of the total number of private companies in the UAE, contributing a significant 40 percent to the nation’s GDP.